غاصب واقع شده لاجرم سبب يعنى غاصب در استناد اتلاف به او اقوى از مباشر مىباشد لذا در ضمان بايد رجوع به سبب شود .
و مجرّد اينكه غاصب مالك را بر مالش مسلّط نموده و آن را در يد صاحبش قرار داده موجب برائت ذمّه وى نشده و مسئله غرور را نمىتوان ناديده فرض كرد چه آنكه اگر چه مال را به صاحبش تسليم نموده ولى اين نحو تسليم كه مقارن با غرور باشد تسليم و قبض تام محسوب نمىشود بلكه تسليم تام آن است كه مال شخص را بنام اينكه ملك و مال او است به وى بسپارند تا مالك به همان نحوى كه با علم به ملك خود در آن تصرّف مىنمايد در آن نيز تصرّف كند در حالى كه اينجا چنين نبوده بلكه قبض و تسليم به نحوى صورت گرفته كه مالك اعتقادش آنست كه گوسفند از آن غاصب بوده و بواسطه ضيافت آن را اتلاف كرده و بر وى اباحه نموده است و بسيار واضح و روشن مىباشد كه برخى از مردم در اموال مجّانى و هبات و صدقات به نحوى تصرّف مىكنند كه هرگز در اموال خويش اين گونه متصرّف نمىشوند .
لازم بتذكّر است حكم مذكور اختصاص به گوسفند نداشته بلكه در غير آن از اطعمه و اعيان ديگر كه مورد انتفاع و استفاده غير اكلى واقع ميشوند همچون لباس جارى است .
قوله : فاطعمها المالك : ضمير فاعلى در [ اطعمها ] بغاصب و ضمير مفعولى به شاة راجعست و [ المالك ] مفعول دوّم آن مىباشد .
قوله : جاهلا بكونها شاته : كلمه [ جاهلا ] منصوب است تا حال از مالك بوده و ضمير در [ بكونها ] به شاة و در [ شاته ] به مالك راجعست .
قوله : ضمنها الغاصب له : ضمير منصوبى در [ ضمنها ] به شاة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 114
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤