كه عبد بملاحظه رقيّت كه در او است قابليّت براى تملّك را ندارد و با توجّه به اين نكته آنچه در وجه اشتراط اجل تقرير شد صحيح و تمام مىباشد .
بلى ، اگر مقدارى از عبد آزاد و بعضش رقّ بوده و در دستش مالى باشد و به مقدار مال يا كمتر از آن خود را مكاتبه نمايد كه عوض را حالا و نقد بپردازد صحّت اين عقد را نمىتوان اشكال نمود زيرا چنين عقدى به منزله سعايت مىباشد يعنى همچون موردى است كه عبد مبعّض براى آزادى مقدار باقيماندهاش سعى مىكند تا پولى تهيّه كرده و خود را از مولايش بخرد و همانطورى كه صحّت معامله مبعّض بدون ترديد صحيحست فرض مزبور را نيز نمىتوان مورد اشكال قرار داد .
و اگر عبد كنار معدنى كه براى همگان تصرّف در آن مباحست ايستاده بطورى كه مىتواند عوض را از آن فى الحال بپردازد و با اين وضع خود را مكاتبه نمود در صحّت و بطلان مكاتبه مزبور بايد چنين گفت :
اگر دليل بر اشتراط اجل جهالت وقت حصول عوض باشد در اين جا چون اين محذور در بين نيست عقد الكتابة كه حالّا و نقدا واقع شده صحيح است و اگر وجهش عجز عبد در حال عقد از تملّك و عدم قابليّت و صلاحيّتش براى آن باشد پس باطل است .
قوله : فى الكتابة مطلقا : چه در كتابت مشروط و چه مطلق .
قوله : فعجزه حالة العقد : ضمير در [ عجزه ] بعبد راجعست .
قوله : فلا بدّ من تأجيله : يعنى تأجيل عقد .
قوله : يمكن فيه حصوله عادتا : ضمير در [ فيه ] بقولت راجع بوده و ضمير در [ حصوله ] به عوض عائد است .
قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] به تقرير مزبور راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 86
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦