و معيّن كنند همچون اجل در بيع نسيه كه الزاما آن را طورى بايد مشخّص نمايد كه احتمال زياده و نقصان در آن راه نيابد .
لازم به تذكّر است كه از نظر علماى اماميّه شرط نيست كه بيش از يك اجل قرار بدهند زيرا غرض با يكى نيز حاصل مىشود .
فرع
اگر مدّتى را كه براى پرداخت مال الكتابة تعيين نمودهاند به قدرى كوتاه و كم بوده كه حصول مال در آن عادتا ممكن نباشد در صورتى كه علّت و دليل اشتراط اجل جهالت وقت اداء باشد عقد مزبور باطلست زيرا قائلين به اين علّت مدّتى را كه عادتا امكان حصول عوض در آن ممكن است شرط مىدانند و پرواضح است با فقدان چنين شرطى مشروط نيز معدوم و مفقود است .
و اگر علّت و دليل اشتراط اجل را عجز و عدم قابليّت براى تملّك بدانيم كتابت صحيح است زيرا پس از عقد الكتابةد عجز به معناى مزبور مرتفع است .
قوله : لا يشترط الاجل مطلقا : چه در كتابت مطلق و چه در مشروط .
قوله : و اطلاق الامر بها : يعنى و لاطلاق الامر بالكتابة و مقصود از [ امر ] امر وارد در آيه شريفه است كه قبلا نقل شد .
قوله : خصوصا على القول بكونها بيعا : ضمير در [ بكونها ] به كتابت راجعست .
قوله : بل غايته امكانها بعده : ضمير در [ غايته ] باعتبار قدرت راجع بوده و ضمير در [ امكانها ] به قدرت و در [ بعده ] به عقد عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩