اعتبار القدرة على العوض حالة العقد ، بل غايته إمكانها بعده . و هو حاصل هنا و حيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه كأجل النسيئة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان ، و لا يشترط زيادته عن أجل واحد عندنا ، لحصول الغرض ، و لو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه عادة بطل
إن علل بالجهالة ، و صح إن علل بالعجز .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در مطلق كتابت اجل شرط نيست و دليل آن دو امر مىباشد :
1 - اصل عدم اشتراط اجل مىباشد .
2 - امرى كه به كتابت تعلّق گرفته مطلق بوده و در آن هيچ تقييدى وجود ندارد مخصوصا اگر آن را بيع بدانيم چه آنكه بيع قطعا و بدون ترديد مشروط به اجل نمىباشد .
و امّا اينكه در وجه اشراط اجل گفته شد چون در حال عقد عبد عاجز بوده و قدرتى ندارد از اينرو براى تحصيل عوض چارهاى نيست از مدّتى و بدين ترتيب بايد مدّت و اجل براى كتابت قطعا قرار داد .
استدلال تمامى نيست ، زيرا قبول نداريم كه در حال عقد قدرت بر عوض لازم باشد بلكه نهايتا امكان قدرت بر عوض پس از عقد شرط است و اين امر در اينجا حاصل مىباشد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
چه به اعتبار اجل قائل شده و چه آن را معتبر ندانيم ولى مقصود و مراد متعاقدين به آن تعلّق گرفت شرط است در ايندو فرض آن را مضبوط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨