تحصيل العوض منه في الحال فعلى التعليل بجهالة وقت الحصول يصح و بالعجز حالة العقد يمتنع
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ج : اقرب از نظر ما اينست كه اجل و مدّت در كتابت شرط است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اعتبار آن در مطلق كتابت است چه كتابت مشروط و چه مطلق ، البتّه اعتبار و اشتراط آن مبنى بر اينست كه عبد مالك نميشود چه آنكه عجز او در حال عقد از پرداختن عوض مسلّم و قطعى بوده و زمان حصول مال و قدرت بر پرداختن نيز متوقّع مىباشد لاجرم براى اداء آن چارهاى نيست از زمانى كه بعنوان فرجه و مهلت بايد بعبد داده شود كه در ظرف آن بحسب عادت مال الكتابة امكان حصول داشته باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر دليل اشتراط اجل اين بيانست از نظر ما تمام نيست چه آنكه ممكن است عاجلا و در وقت عقد تملّك براى عبد ميسور بوده و لو بواسطه قرض گرفتن و بدين ترتيب بتواند عوض را بپردازد مانند حرّ و شخص آزادى كه فعلا مالك هيچ ثروتى نيست و معذلك متاعى را ميخرد و همان طورى كه عجز فعلى حرّ مانع از معامله او نيست در مورد بحث نيز ناتوانى عبد در وقت مكاتبه نبايد مانع از صحّت عقد بشود خصوصا اگر فرض شود شخص در وقت عقد حضور داشته كه وى را وعده مىدهد كه از طرف وى مال الكتابة بوجه من الوجوه بپردازد .
ولى در عين حال اين اشكال قابل رفع است زيرا مقصود از عجز عبد نه ناتوانى مالى او باشد تا با توجيه مزبور تصحيح شود بلكه منظور اينست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥