برخى از فقهاء فرمودهاند :
عبارت [ فاذا ادّيت الخ ] زائد بوده و در صيغه كتابت احتياجى به آن نمىباشد بلكه مجرّد قصد آن كفايت مىكند زيرا تحرير و آزادى مملوك غرض نهائى عقد كتابت بوده از اينرو نفس كتابت بر آن دلالت نموده لاجرم وجوبى در تلفّظ به آن نمىباشد چنانچه در بيع و غير آن ذكر غايات مترتّبه بر آنها لزومى ندارند خصوصا كه اگر كتابت را از مصاديق بيع بدانيم .
شارح ( ره ) در مقام تضعيف اين مقاله مىفرماين :
اين تقرير ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا اگر فرض نموديم كه قصد معناى مزبور معتبر است پس تلفّظ بلفظش نيز شرط بوده تا دالّ بر آن باشد چه آنكه همين امر دليل دالّ بر اعتبار ايجاب و قبول لفظى در هر عقدى مىباشد و هرگز در عقود مجرّد قصد مدلول آنها كافى نيست .
بلى ، اگر قصد معناى مزبور را نيز لازم و معتبر ندانيم چنانچه در غير آن از غايات و فوائد مرتّبه بر عقود لازم نيست البتّه مىتوان گفت تلفّظ و ذكر لفظى آن نيز لازم نبوده و كلام قيل وجيه مىباشد ولى ظاهرا قائلى براى آن وجود ندارد .
قوله : و قيل لا يفتقر الى اضافة الخ : قائل اين قول مرحوم اسكافى و عمّانى مىباشد .
قوله : بل يكفى قصده : يعنى قصد قوله فاذا ادّيت الخ .
قوله : فهى دالّة عليه : ضمير [ هى ] به كتابت و ضمير مجرور در [ عليه ] به قوله فاذا ادّيت راجعست .
قوله : فلا يجب ذكره : ضمير مجرورى در [ ذكره ] به قوله فاذا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 80
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠