بيش از ثلث تركهاش بدون اجازه وارث صورت نبندد اگر چه عوض به قدر قيمت عبد بوده و كمتر نباشد چه آنكه عوض و معوّض هردو ملك مولى بوده و اين در واقع معاوضه حقيقيّه نيست بلكه در معناى تبرّع بوده كه مآلش به اين است كه مولى مالى از خود را بمال ديگرش مبادله مىكند لاجرم از مريض در مرض وفاتش در صورتى صحيح واقع مىشود كه قيمت عبد به قدر ثلث بوه و بيشتر از آن نباشد از اينرو در صورت اضافى بودن قطعا اجازه وارث معتبر و شرط مىباشد .
تبصره
مرحوم شارح مىفرماين :
از اينكه مصنّف عليه الرّحمه شرط دوّم را اختصاص بمولى داد اين طور استفاده مىشود كه كتابت مملوك سفيه جايز مىباشد چه آنكه وى در زمان رقيّتش مال ندارد تا از تصرّف در آن ممنوع باشد .
بلى ، او را از تصرّفات و معاملات ماليّه و قبض نمودن مال منع كرده و پس از تحقق عقد الكتابت دستش را در اين امور باز نمىگذارند .
قوله : و جوّزنا عتقه : يعنى و ان جوّزنا عتقه .
قوله : و هذان مشتركان الخ : مشاراليه [ هذان ] بلوغ و عقل است .
قوله : و قد يتخيّل عدم اشتراطهما فى المكاتب : ضمير در [ اشتراطهما ] به بلوغ و عقل راجع بوده و كلمه [ المكاتب ] بفتح تاء بوده بنابراين مقصود از آن مملوك مىباشد .
قوله : و كذا الاب و الجدّ الخ : يعنى پدر و جدّ مملوك و حاكم نيز در صورت بودن مصلحت مىتوانند از طرف مملوك قبول كتابت كنند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 77
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧