مىرسد و از جمله اين اموال مملوك مدبّر مىباشد و بديهيست وقتى مدبّر به ديگرى منتقل شد تدبير نيز باطل مىشود .
احتمال دوّم : ملتزم شويم به بقاء تدبير و عدم بطلانش و دليل آن اينست كه :
ارتداد بمنزله موت است پس همانطورى كه بمجرّد موت بايد حكم به آزادى مملوك نمود بواسطه ارتداد نيز مملوك مدبّر آزاد مىگردد .
ولى از نظر ما اقوى همان احتمال اوّل مىباشد و دليلى كه براى توجيه احتمال دوّم ذكر شد صحيح نيست زيرا صرف تنزيل ارتداد بمنزله موت و آن را در برخى از احكام همچون فوت دانستن مستلزم ثبوت تنزيل بطور مطلق نمىباشد .
ولى از طلاق عبارت مرحوم مصنّف اينطور استفاده مىشود كه احتمال دوّم را اختيار فرموده زيرا لفظ ارتداد در متن مطلق است و مقيّد بفطرى يا ملّى نشده ولى ايشان در كتاب دروس حكم بعدم بطلان را مورد اشكال قرار داده و دليل اشكال همان است كه ما در اينجا ذكر نموديم .
قوله : فيعتق لو مات : ضمير در [ يعتق ] به مدبّر و در [ مات ] به مولى راجعست .
قوله : على ردّته : ضمير در [ ردته ] بمولى عود مىكند .
قوله : ففى بطلانه نظر : ضمير در [ بطلانه ] بتدبير عود مينمايد
قوله : من انتقال ماله عنه فى حيوته : ضمير در [ ماله ] و [ عنه ] و [ حيوته ] به مولى راجع بوده و اين عبارت اشاره بدليل احتمال بطلان تدبير مىباشد .
قوله : و من تنزيلها منزلة الموت : ضمير در [ تنزيلها ] بارتداد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧