ردّ مىنمايد و پرواضح است كه اين نحو از انكار بمراتب شديدتر و محكمتر از رفع آن در خصوص برخى از ازمان است و آن نفى تدبير در زمان استقبال است كه مفاد رجوع مىباشد و در نتيجه اگر كسى نفى تدبير در هر سه زمان را نمود قطعا نسبت بخصوص يكى از ازمان سهگانه آن را نفى و سلب نموده است و بدين ترتيب ميتوان گفت انكار تدبير از باب دلالت التزامى دلالت بر رجوع دارد .
مرحوم مصنّف در كتاب دروس بطور قطع و جزم فرمودهاند كه انكار رجوع نيست مشروط به اينكه تدبير را عتق بدانيم ولى اگر آن را وصيّت فرض كرديم جاى توقّف است يعنى ممكنست رجوع بودن را تصحيح كرده همان طورى كه احتمالا مىتوان نفى و سلبش نمود و سپس قول به اينكه انكار رجوع است را به مرحوم شيخ طوسى نسبت داهاند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قبلا گذشت كه مصنّف عليه الرّحمه فرمودند :
انكار اطلاق رجوع از آن محسوب مىشود و لازمه اين فتوى اينستكه در اينجا نيز انكار تدبير را رجوع از آن بدانند .
مرحوم علّامه حلّى فرمودهاند :
انكار عقود جايزه معنايش رجوع از آنها نيست مگر در طلاق كه زوج اگر آن را انكار كند معنايش رجوع مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فرق بين طلاق و ساير عقود و ايقاعات واضح و روشن نيست .
قوله : و انكاره ليس برجوع : ضمير در [ انكاره ] به تدبير راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 52
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢