بهر سببى از اسباب كه باشد فرقى نمىكند .
متن :
( و إنكاره ليس برجوع ) و إن حلف المولى ، لعدم الملازمة ،
و لاختلاف اللوازم فإن الوجوع يستلزم الاعتراف به ، و إنكاره يستلزم عدمه ، و اختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات و يحتمل كونه رجوعا ، لاستلزامه رفعه مطلقا و هو أبلغ من رفعه في بعض الأزمان و في الدروس قطع بكونه ليس برجوع إن جعلناه عتقا ، و توقف فيما لو جعلناه وصية و نسب القول بكونه رجوعا إلى الشيخ . و قد تقدم اختياره أن إنكار الطلاق رجعة ، العلامة حكم
بأن إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلا الطلاق .
و الفرق بينه ، و بين غيره غير واضح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ح : انكار تدبير معنايش رجوع از آن نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر چه مولى قسم هم بخورد و دليل آن دو امر است :
1 - هيچ تلازمى بين انكار و رجوع وجود ندارد .
2 - لوازم ايندو با يكديگر فرق دارد چه آنكه لازمه رجوع از تدبير اقرار به آن مىباشد در حالى كه انكار تدبير مستلزم عدم آنست و اختلاف لوازم خود دليل بارز و ظاهرى است بر متفاوت بودن ملزومات .
و محتمل است انكار معنايش رجوع باشد و دليل اين احتمال اين است كه :
انكار تدبير مستلزم رفع آن در جميع ازمان است چه گذشته و چه حال و چه استقبال چه آنكه منكر صرف الوجود تدبير و اساسا حدوثش را
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 51
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١