اينها تدبير باطل مىشود حتّى اگر قصد رجوع هم نداشته باشد اصحّ القولين اينست كه رجوع حاصل مىگردد .
و در وصيّت به مملوك كه گفتيم موجب بطلان تدبير مىگردد فرقى نيست بين اينكه موصى له آن را بپذيرد يا ردّ نمايد زيرا فسخ تدبير از طرف ايجاب موصى آمده و ارتباطى با قبول موصى له ندارد .
لازم بتذكّر است كه تدبير وقتى بواسطه اخراج مملوك از ملك باطل شد اگر مملوك دوباره بملك برگشت تدبير ديگر بر نمىگردد .
قوله : و ان لم يقبض : ضمير نائب فاعلى به مملوك مدبّر راجع است .
قوله : او يوصى به : ضمير فاعلى در [ يوصى ] به تدبيركننده و ضمير مجرورى در [ به ] به مدبّر ( بفتح باء ) راجعست .
قوله : و ان لم يفسخه قبل ذلك : ضمير فاعلى در [ لم يفسخه ] به تدبيركننده و ضمير مفعولى به تدبير راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] بيع و هبه و وصيّت مىباشد .
قوله : او يقصد به الرّجوع : يعنى او لم يقصد به الرّجوع : ضمير در [ يقصد ] به تدبيركننده و در [ به ] به كلّ واحد من العقود الثلاثه راجعست .
قوله : وردها : يعنى ردّ الوصيّة .
قوله : لانّ فسخه جاء من قبل ايجاب المالك : ضمير در [ فسخه ] به تدبير راجعست .
قوله : و لا يعود التّدبير بعوده مطلقا : ضمير در [ بعوده ] به مدبّر راجعست و مراد از [ مطلقا ] اينست كه عود مدبّر بملك تدبيركننده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 50
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠