تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
قوله : من خروجه عن عهدة النّذر : ضمير در [ خروجه ] به ناذر راجعست و اين عبارت اشاره به دليل بر صحّت رجوع مىباشد . قوله : و من انّه تدبير واجب : ضمير در [ انّه ] به تدبير منذور راجعست . قوله : و قد اطلقوا لزومه : يعنى لزوم تدبير واجب را . متن : و الرجوع يصح ( قولا مثل رجعت في تدبيره ) و أبطلته و نقضته و نحوه ( و فعلا كأن يهب ) المدبر و إن لم يقبض ، ( أو يبيع ، أو يوصي به ) و إن لم يفسخه قبل ذلك ، أو يقصد به الرجوع على أصح القولين و لا فرق بين قبول الموصى له الوصية ، و ردها ، لأن فسخه جاء من قبل إيجاب المالك ، و لا يعود التدبير بعوده مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ز : رجوع در تدبير هم قولا صحيح است مثل اينكه بگويد : رجعت فى تدبيره ( در تدبيرش رجوع نمودم ) ، و هم فعلا ممكن است مثل اين‌كه مملوك مدبّر را به ديگرى هبه كند يا فروخته و يا آن را موصى به قرار دهد . شارح ( ره ) دنبال [ رجعت فى تدبيره ] مىفرماين : و نيز مانند اينكه بگويد : ابطلته ( تدبير را باطل كردم ) يا نقضته ( تدبير را نقض نمودم ) . و در تعقيب [ كان يهب المدبّر ] مىافزايند : اگر چه بعد از هبه هنوز آن را بقبض موهوب له نداده باشد . و بعد در دنبال [ او يبيع او يوصى به ] مىفرماين : اگر چه تدبير را قبل از اين عقود فسخ نكند معذلك به مجرّد وقوع