قوله : فهو من الثّلث مطلقا : ضمير [ هو ] به نذر راجع است و مراد از [ مطلقا ] هردو قسم از نذر مىباشد .
متن :
( و يصح الرجوع في التدبير ) المتبرع به ما دام حيا كما يجوز الرجوع في الوصية و في جواز الرجوع في الواجب به نذر و شبهه ما تقدم من عدم الجواز إن كانت صيغته لله علي عتقه بعد وفاتي ، و مجيء الوجهين لو كان متعلق النذر هو التدبير ، من خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حققناه ، و من
أنه تدبير واجب و قد أطلقوا لزومه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و : در تدبير مىتوان رجوع كرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود تدبير تبرّعى است آن هم تا مادامى كه مدبّر ( تدبيركننده در حيات است ) چنانچه رجوع در وصيّت نيز جايز است .
و امّا اينكه در تدبير واجب بواسطه نذر و اشباه نيز بتوان رجوع كرد سابق حكمش گذشت و گفتيم اگر صيغه نذر [ للّه على عتقه بعد وفاتى ] باشد جايز نبوده و در صورتى كه [ لله على ان ادبّر ] يعنى متعلّق نذر تدبير باشد دو وجه جايز است :
احتمال اوّل : آنكه بگوئيم رجوع جايز است زيرا متعلّق نذر صيغه تدبير بوده كه خوانده و از عهده آن برآمده است چنانچه تحقيق آن گذشت .
احتمال دوّم : آنكه بگوئيم رجوع جايز نيست زيرا تدبير واجبست و در واجب حق رجوع نمىباشد چنانچه علماء بطور مطلق به لزومش قائل هستند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 48
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨