اوّل و به ترتيب شروع شود و آنچه بيش از ثلث باشد تدبيرش باطل ميگردد مگر آنكه وارث آن را اجازه دهند .
و اگر ترتيب مجهول بود يا جملگى را بيك لفظ تدبير كرد مثلا گفت انتم احرار بعد وفاتى در اينجا به مقدار ثلث ما تركش از مماليك آزاد ميكنند منتهى براى استخراج اين مقدار بقرعه بايد متوسّل شد .
و حاصل كلام آنكه :
حكم تدبير عينا همچون وصيّت است بدون اينكه در جزئيّات و كلّيات با هم تفاوتى داشته باشند .
لازم بتذكّر است كه مطالب ياد شده در جائيست كه تدبير تبرّعى بوده و معلّق بر وفات مولى باشد تا همچون وصيّت گردد اما اگر بواسطه نذر و اشباه آن مانند قسم و عهدى كه در زمان صحّت و سلامتى به آن ملتزم شده واجب باشد يا احيانا معلّق بر وفات ديگرى نظير زوج كنيز يا مخدوم عبد قرار داده باشد و آن غير در زمان حيات مولى فوت كند على القاعده مدبّر را بايد از اصل مال خارج كنند .
و اگر شخص مزبور پس از مولى فوت كرد در اينجا نيز مدبّر را بايد از ثلث ما ترك مولى آزادش كنند .
قوله : فحكمه حكم الوصيّة : ضمير در [ حكمه ] بتدبير راجعست .
قوله : ليكون كالوصيّة : ضمير در [ يكون ] بتدبير راجعست .
قوله : فلو كان واجبا به نذر و شبهه : ضمير در [ كان ] به تدبير و در [ شبهه ] به نذر راجعست .
قوله : فمات فى حيوةة المولى : ضمير در [ مات ] به [ غير مولى ] راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 43
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣