شارح ( ره ) مىفرماين :
اينكه مرحوم مصنّف فرمود در صورت اجتماع تدبير با وصايا حكم اين است كه به وصيّت اوّل پس از آن به دوّم و بعد سوّم تا آخر بايد عمل شود در فرضى است كه بين وصايا واجب وجود نداشته باشد و الّا لازمست واجب را جلوتر از همه عمل نمايند و لو در وصيّت نامه مؤخّر آمده باشد .
و در ذيل [ قدّم الدّين من الاصل ] مىفرماين :
چه بر تدبير مقدّم آمده باشد و چه مؤخّر و از دين محسوب مىشود وصيت بواجب مالى همچون زكات و خمس .
و در دنبال [ فان فضل من التّركة شئ ] مىافزايند :
به شرطى كه وصيّت متقدّم بر تدبير وجود نداشته باشد البتّه از ثلث باقيمانده را صرف آزادى مدبّر مىكنند مشروط به اينكه ثلث بيش از قيمت مدبّر نباشد همانطورى كه حكم وصاياى تبرّعى چنين مىباشد حتّى اگر بعد از پرداختن ديون مالى غير از مدبّر باقى نماند تنها يك سوّم آن آزاد مىشود و اگر تمام امول صرف ديون شود و چيزى اصلا باقى نماند تدبير باطل مىگردد .
قوله : كان كاحدها : ضمير در [ كان ] به تدبير و در [ كاحدها ] به وصايا راجعست .
قوله : ان لم يكن فيها واجب : ضمير در [ فيها ] به وصايا عود مىكند .
قوله : و منه الوصيّة بواجب مالى : ضمير در [ منه ] بدين راجع است .
قوله : تقدّم عليه : صفت است براى وصيّت و ضمير در [ عليه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١