شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنّف عليه الرّحمة از ظاهر كلام اصحاب نقل نموده كه هردو قسم از نذر در اينكه بايد از اصل مال خارج شوند با يكديگر متساويند زيرا در قسم دوّم همچون فرض اوّل غرض ناذر اين استكه ملتزم است به حريّت پس از مرگش نه مجرّد ايقاع صيغه .
و از مرحوم ابن نما نقل كرده كه بين ايندو قسم به همان طور كه ما فرق گذارديم ايشان نيز گذاردهاند و حق هم همين است .
و بهر صورت طبق هردو نظريّه مملوك بواسطه نذر از ملكيّت ناذر خارج نمىشود از اينرو جايز است وى را به خدمت گمارده و با وى همبستر نيز شود .
بلى ، انتقال او از ملك به بيع يا ساير عقود جايز نمىباشد لذا اگر دست بچنين عملى بزند و مثلا وى را بفروشد بيع صحيح است نهايت چون نذر را مخالفت كرده در صورت علم كفّاره حنث نذر بعهدهاش ميآيد ولى اگر بدون علم و نسيانا مملوك را از ملكش انتقال داد ظاهرا هم بيعش صحيح است و هم كفّاره بر او لازم نمىباشد چه آنكه حنث و مخالفت در حقّ ناسى ثابت نمىباشد .
و اگر جاهل بمسئله يا بموضوع مملوك منذور العتق را فروخت در آن دو احتمال است و به نظر ما الحاقش به ناسى قوى مىباشد .
و اگر نذر در مرض موت واقع شد پس در هردو قسم از صيغه آن را از ثلث ما ترك حساب مىكنند .
قوله : لا مجرّد الصّيغة : يعنى صيغه تدبير .
قوله : و نقل عن ابن نما رحمه اللّه : ضمير فاعلى در [ نقل ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 46
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦