وقتى كه وى باشد حال كه بوجود او اقرار نموده همين مبلغ زائد را بايد بوى بدهند نه ثمن آنچه در دستش مىباشد كه عبارت است از سه ريال و دوازده شاهى .
قوله : و لو كان بيده اكثر من نصيب الزّوجة : ضمير در [ بيده ] به مقرّ راجعست .
مؤلف گويد :
مثلا اگر از ميّت تنها پدر مانده باشد و وى اقرار كند كه از فرزندش كه فوت شده زوجه نيز باقيمانده و ما ترك ميّت شش تومان باشد در صورتى كه به وجود زوجه اقرار نمىكرد تمام مال تعلّق بوى داشت ولى اكنون كه بوجود او اقرار كرده فريضه زوجه غير ذات ولد يعنى ربع كه معادل 15 ريال است به زوجه داده شده و باقى مال يعنى چهار تومان و نيم مال خودش مىباشد پس نصيب پدر در صورت اقرار به زوجه در فرضيكه ذكر شد چهار تومان و نيم بوده و فريضه زوجه پانزده ريال مىباشد و پدر سه تومان از او بيشتر دارد حال لازم نيستكه پس از اقرار از سه تومان اضافه چيزى را به زوجه ردّ نمايد .
قوله : و ما زاد عن نصيبه : ضمير در [ نصيبه ] به غير الولد راجع است .
قوله : على تقديرها : يعنى على تقدير الزّوجة .
قوله : انكان معه زيادة : ضمير در [ معه ] به غير الولد راجعست .
قوله : و مع الانثى يدفع الاقل : چون اگر از ميّت يك دختر و پدر مانده باشد از شش تومان ما ترك سه تومان تعلّق به دختر داشته و يك تومانش به پدر و دو تومان بقيّه بين آن دو ارباعا تقسيم مىشود ، پس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 378
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٨