سپس مىفرماين :
اين حكم از مرحوم مصنف مبتنى بر تنزيلى استكه در زوج گفتيم يعنى محمول بر اشاعه باشد چه آنكه طبق اين مبنا مقرّ آنچه در دستش از ميراث است بايد ربع يا ثمن آن را به زوجه بپردازد .
و امّا طبق تحقيقى كه ما نموديم صرفا حكم مذكور در صورتى صحيح است كه مقرّ فرزند ميّت باشد زيرا در اين صورت اعطاء ربع يا ثمن ما ترك به زوجه در حقّ وى امر مسلّم و قطعى است .
امّا اگر مقرّ غير از فرزند باشد نمىتوان گفت ربع يا ثمن ميراثى را كه برده بايد بدهد بلكه وظيفهاش آنست كه مبلغ زائد بر نصيبش به فرض نبودن زوجه را صرفا بوى بايد بدهد و اگر در دستش بيش از نصيب زوجه باشد مىتوان اكتفاء بر دفع نصيب زوجه فقط بكند .
و حاصل كلام آنكه :
اگر مقرّ غير فرزند ميّت باشد از بين نصيب زوجه و مبلغ زائد از نصيب خويش بفرض بودن زوجه هركدام كه كمتر است مىتواند به زوجه بپردازد بنابراين اگر از ميّت احد الابوين با فرزند ذكور باقيمانده باشند و سپس احد الابوين اقرار نمود كه از ميّت زوجه نيز مانده وى مكلّف بپرداخت هيچ چيز به زوجه نيست چون فريضهاش بيش از سدس نبوده تا زائد را به زوجه بدهد .
و اگر با احد الابوين فرزند مؤنّث باقيمانده باشد مبلغ اقل را موظّف است به او مسترد دارد .
ولى اگر مقرّ برادر ميّت بود و وارثى غير از او وجود نداشت البته بايد ربع ميراثى را كه برده به زوجه بپردازد چنانچه اگر مقرّ فرزند ميّت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 375
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٥