دوّمى غرامت بپردازد چه اقرار اوّل را تكذيب كرده و چه تكذيب نكند چنانچه اقوى از نظر ما چنين بود در اينجا بطريق اولى ميتوان مطلقا قائل بلزوم غرامت شد زيرا دانستن دو شوهر براى يك زن در يك زمان شرعا مستحيل است ولى معذلك بدون تكذيب در آنجا قائل بلزوم غرامت شديم و حال آنكه داشتن پنج زن براى مرد در يك زمان شرعا استحالهاى نداشته و قابل تحقق است مانند مريضى كه بعد از طلاق و انقضاء عدّه يكى از چهار همسرش زنى را در همان مرض براى خود تزويج نمود و با وى همبستر شد و قبل از گذشتن يكسال از اين واقع فوت نمود كه در اين فرض هر پنج همسر از وى ارث مىبرند چنانچه شرح آن در كتاب طلاق گذشت .
سپس مىفرماين : و ممكنست بنابراين اقرار ادامه پيدا كرده و به سادسه و سابعه و ثامنه تا حدّى كه در يك سال امكان تزوج بنحو مذكور مىباشد تعلّق گيرد .
قوله : فان اقرّ باخرى : يعنى به زوجه اخرى .
قوله : و صدّقته الزّوجة : ضمير منصوبى در [ صدّقته ] بمقرّ راجعست .
قوله : اقتسماه : يعنى دو زوجه مال را بين خود تقسيم كنند .
قوله : الرّبع : در صورتى است كه مقرّ غير ولد باشد .
قوله : او الثمن : در فرضى استكه مقرّ ولد باشد .
قوله : او ما حصل : بنابر فرموده شارح استكه اقل الامرين از نصيب زوجه و مبلغ زائد از نصيب مقرّ بفرض وجود زوجه مراد مىباشد .
قوله : و ان اكذبتها : ضمير فاعلى به زوجه اوّلى و ضمير منصوبى به زوجه دوّمى راجعست .
قوله : غرم المقرّ لها : ضمير در [ لها ] به زوجه دوّمى راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 381
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨١