در نتيجه به پدر پانزده ريال و به دختر چهار تومان و پنج ريال مىرسد حال اگر پدر اقرار به زوجه بنمايد يك هشتم از شش تومان كه هفت ريال و نيم است قاعدتا مال زوجه است ولى اين مقدار بوى داده نميشود بلكه اقل الامرين از نصيب زوجه كه هفت ريال و نيم بوده و مبلغ زائد از نصيب پدر به فرض نبودن زوجه يعنى پنج ريال را بايد بدهد چه آنكه اگر زوجه در بين ورّاث نباشد پدر پانزده ريال ارث مىبرد كه نيم ريال آن اضافى است و چون اقل الامرين از پنج ريال و هفت ريال و نيم مقدار پنج ريال است در صورت اقرار همان پنج ريال به زوجه داده مىشود .
قوله : و الاخ يدفع الرّبع : اين فرض درجائى است كه از طبقه اوّل هيچ وارثى نبوده لذا برادر كه در طبقه دوّم از وارثين است بايد ربع ارثى را كه برده به زوجه بدهد .
قوله : و الولد الثمن : چه مذكّر بوده و چه مؤنث مثلا در مثالى كه گذشت و نصيب دختر سه تومان و نيم شد اگر وى اقرار به زوجه بنمايد بايد يك هشتم از اين مقدار را بوى بدهد .
متن :
( فإن أقر بأخرى و صدقته ) الزوجة ( الأولى اقتسماه ) الربع ،
أو الثمن ، أو ما حصل ، ( و إن أكذبتها غرم ) المقر ( لها نصيبها ) و هو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر و إلا فلا .
( و هكذا ) لو أقر بثالثة ، و رابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه ، و للرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 379
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٩