و لو أقر بخامسة فكالإقرار بزوج ثان فيغرم لها مع إكذاب نفسه ، أو مطلقا على ما سبق ، بل هنا أولى ، لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق و انقضاء العدة و دخل و مات في سنته كما تقدم و يمكن فيه استرسال الإقرار و لا يقف عند حد إذا مات في سنته مريضا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر مقرّ به زن ديگرى غير از اوّلى اقرار كرده و زوجه اوّلى نيز وى را تصديق نمايد مالى كه به زوجه اوّلى داده شده بينشان بايد تقسيم شود ولى اگر وى را تكذيب نمود بر مقرّ لازمست نصيب زوجه دوّم را به عنوان غرامت بپردازد . شارح ( ره ) در ذيل [ اقتسماه ] مىفرماين :
مقصود ربع يا ثمن يا آنچه حاصل شده مىباشد .
و در دنباله [ غرم المقرّ لها نصيبها ] مىفرماين : مقصود از نصيب زوجه دوّم نصف غرامتى است كه براى اوّلى متحمّل شده البتّه مشروط به اينكه خود مباشر در تسليم مال به زوجه اوّل باشد و در غير اين صورت غرامتى بر او نيست . و همچنين است اگر بزن سوّم و چهارم اقرار نمايد كه در صورت تكذيب لازمست براى زن سوّم با تكذيب اوّلى و دوّمى ثلث آنچه را كه دفعش بزن لازمست غرامت داده و براى زن چهارم با تكذيب اوّلى و دوّمى و سوّمى ربع مبلغ مزبور بعنوان غرامت داده شود . سپس شارح ( ره ) ميفرمايند
اگر مقرّ بزن پنجمى اقرار نمود حكمش مانند فرع سابق كه به زوج دوّم اقرار مينمود مىباشد يعنى اگر خودش را نسبت بزوجات قبلى تكذيب نمايد يا مطلقا چه تكذيب كرده و چه خود را تكذيب ننمايد بايد براى پنجمى غرامت كشيده و تمام نصيب زوجه را به او بدهد . سپس مىفرماين :
اگر در مسئله سابق قائل شديم كه مقرّبطور مطلق بايد نسبت به زوج
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 380
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٠