بوده باشد ثمن آن را مكلّف است به او بدهد چنانچه شرحش گذشت .
قوله : هذا على تنزيله فى الزّوج : مشاراليه [ هذا ] حكم مذكور در متن مىباشد و حاصل مراد آنست كه :
آنچه مرحوم مصنف در اينجا يعنى اقرار به زوجه فرموده مبتنى بر كلامش در اقرار به زوج است يعنى در صورتى ميتوان حكم اينجا را تصحيح نمود كه توجيه ما سبق در مسئله اقرار به زوج را اينجا نيز آورد و گفت كه حكم مبتنى بر اشاعه مىباشد چنانچه شرحش در آنجا گذشت .
قوله : و على ما حققناه : يعنى گفتيم در عبارت قصور است و بطور مستوفى وجه قصور گذشت .
قوله : يتمّ فى الولد : يعنى اگر مقرّ ولد باشد بر او واجبست كه ربع آنچه در دستش هست به زوجه بدهد ولى در حقّ غير ولد نمىتوان حكم نمود كه ربع يا ثمن را بايد به او بدهد بلكه طبق فرموده شارح تنها زائد بر نصيبش بفرض نبودن زوجه را بايد بدهد .
قوله : و غيره يدفع اليها : ضمير در [ غيره ] به ولد راجع بوده و در [ اليها ] به زوجه عائد است .
قوله : ممّا فى يده : يعنى يدّ مقرّ كه غير ولد است .
قوله : عن نصيبه : جار و مجرور متعلّق است به [ الفاضل ] .
قوله : على تقديرها : يعنى تقدير وجود زوجه .
مؤلف گويد :
مثلا اگر از ميّت پدر و يك دختر باقى مانده باشد و ما ترك 12 تومان باشد در اينجا به دختر نصف يعنى شش تومان و به پدر سدس آن يعنى دو تومان داده مىشود و مجموع هشت تومان شده كه از آن يكربع يعنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 376
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٦