قوله : لاتلافه نصيبه باقراره الاوّل : ضمير در [ لاتلافه ] به مقرّ و در [ نصيبه ] به زوج آخر راجعست .
قوله : فلا شئ عليه فى المشهور : ضمير در [ عليه ] به مقرّ راجع است .
قوله : بامر ممتنع شرعا : چون صحّت زوجيّت دوّمى با اوّل امرى است ممتنع زيرا زن نمىتواند در يك زمان دو شوهر داشته باشد .
قوله : فلا يترتب عليه اثر : ضمير در [ عليه ] به اقرار دوّم راجع است .
قوله : و الاقوى انّه يغرم للثّانى مطلقا : ضمير در [ انّه ] به مقرّ راجعست و مراد از [ مطلقا ] اينست كه چه اقرار اوّل خود را تكذيب نموده و چه تكذيب نكند .
قوله : مع امكان كونه هو الزّوج : ضمير در [ كونه ] به زوج دوّم راجعست .
قوله : و انّه ظنّه الاوّل فاقرّ به : ضمير در [ انّه ] و ضمير فاعلى در [ ظنّه ] به مقرّ و ضمير مفعولى به زوج راجعست چنانچه ضمير در [ اقرّ ] به مقرّ و ضمير مجرورى در [ به ] به زوج اوّل عود مىكند .
قوله : ثمّ تبيّن خلافه : يعنى خلاف اقرار اوّل .
قوله : مع امكان صحّته : يعنى صحة اقرار .
قوله : لو اظهر لكلامه تأويلا : ضمير در [ اظهر ] و [ كلامه ] بمقرّ راجعست .
قوله : كتزوّجه ايّاها : ضمير در [ تزوّجه ] به زوج دوّم راجع بوده و ضمير [ ايّاها ] به زن فوت شده عود مىنمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 373
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٣