اقوى در نظر ما اينست كه مقرّ بايد براى زوج دوّمى به طور مطلق متحمّل غرامت شود چه اقرار اوّلش را تكذيب نموده و چه تكذيب نكند زيرا اصل آنست كه اقرار عقلاء بر عليه خود مطلقا جايز است .
مضافا به اينكه زوج بودن شخص دوّم امر ممكنى مىباشد چه آنكه مقرّ بسا ممكن است گمانش اين بوده كه زوج همان شخص اوّلست پس اعتمادا بظنّ خويش به او اقرار نموده ولى بعدا خلافش معلوم مىگردد لذا اقرار مقرّ را اگر بخواهيم ملغا اعلام نموده با اينكه ممكنست صحيح باشد اين خود امرى است كه با قواعد شرعى تنافى كلّ دارد و نميتوان به آن اعتماد و استناد جست .
بلى ، اگر براى كلام و اقرار دوّمش تأويلى قابل قبول اقامه نمود مثل اينكه گفت : شوهر دوّمى زن را در حال عدّه اوّلى عقد نموده و من گمانم اين بود كه هردو از وى ارث مىبرند و به اين مسئله آگاه نبودم كه دوّمى چون عقدش باطل است وارث زن فوت شده نيست در چنين موردى مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمودهاند :
اقرب اينست كه از وى تأويل مزبور پذيرفته و مقبول است .
و اين رأى از نظر ما نيز پسنديده و وجيه مىباشد .
قوله : ولدا كان ام غيره : ضمير در [ كان ] به مقرّ راجعست .
قوله : به آخر : يعنى به زوج آخر .
قوله : و اكذب نفسه فى الزّوج الاوّل : ضمير در [ اكذب ] به مقرّ راجعست .
قوله : اعترف به ثانيا : ضمير در [ اعترف ] به مقرّ و در [ به ] به آخر راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٢