فرزند نيز مذكّر بوده يا مؤنّث باشد چون بنابر مبناى اشاعه هركس كه با زوج اجتماع كند غير از فرزند زوج با وى در نصف ميراثى كه برده مشاعا سهيم و شريك مىباشد بنابر اين عبارت متن صحيح و رسا بوده و خللى در آن نمىباشد منتهى اشكالى كه بنابراين فرض هست اينكه فروع قبل و مسائلى را كه مرحوم مصنّف پيش از اين فرع عنوان فرموده منزّل بر اشاعه نيست قهرا قابل وفق با اين معنا نبوده بلكه طبق آن فاسد هم هستند .
البته اين قصور در عبارت مرحوم مصنف منحصر بفرد نبوده بلكه بسيارى از اصحاب نيز در تعبير از اين فرع مرتكب تقصير شدهاند چنانچه با تامّل و دقّت در كلام ايشان صحّت اين مدّعا به خوبى واضح و روشن مىگردد .
قوله : كما لو لم يكن وارثا غيره : يعنى غير احد الابوين .
قوله : او هو الاب مطلقا : ضمير [ هو ] بمقرّ راجعست و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه اگر چه وارث ديگر نيز در بين باشد .
قوله : و تنزيل ذلك : مشاراليه [ ذلك ] فرع مورد كلام مىباشد .
قوله : لانّها لم تنزّل عليها : ضمير در [ لانّها ] به فروع سابقه راجع بوده و ضمير در [ عليها ] به اشاعه عود مىكند .
قوله : فتأمّله فى كلامهم : ضمير منصوبى در [ فتأمّله ] به تعبير اصحاب راجعست .
متن :
( و إن أقر ) ذلك المقر بالزوج ولدا كان أم غيره ( به آخر و أكذب نفسه في ) الزوج ( الأول أغرم له ) أي للآخر الذي اعترف به ثانيا ، لإتلافه نصيبه بإقراره الأول ، ( و إلا ) يكذب نفسه ( فلا شيء عليه ) في المشهور ، لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 370
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٠