و الأقوى أنه يغرم للثاني مطلقا لأصالة " صحة إقرار العقلاء على أنفسهم " مع إمكان كونه هو الزوج ، و أنه ظنه الأول فأقر به ثم تبين خلافه ، و إلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية . نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزوجه إياها في عدة الأول فظن أنه يرثها زوجان فقد استقرب المصنف في الدروس القبول ، و هو متجه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر مقرّ به زوج پس از اقرار به او به زوجى ديگر اعتراف كرده و خود را در اقرار اوّل تكذيب نمود حكم آنست كه براى زوج دوّمى كه اقرار به آن نموده بايد غرامت بكشد و اگر خود را تكذيب نكرد چيزى به عهدهاش نمىباشد .
شارح ( ره ) در ذيل [ و ان اقرّ ] مىفرماين :
فاعل [ اقرّ ] همان كسى است كه به زوج اقرار نموده اعمّ از آن كه فرزند ميّت بوده يا غير او باشد .
و بدنبال [ اغرم له ] مىافزايند :
يعنى براى زوج دوّمى كه به او اقرار نموده بايد متحمّل غرامت شود زيرا مقرّ بواسطه اقرارش سبب اتلاف ميراث و نصيب او گرديده است .
و در تعقيب [ و الّا يكذب نفسه فلا شئ عليه ] مىفرماين :
مشهور از فقهاء اينطور مىفرماين و دليلشان اينست كه اقرار به شوهر دوّم اقرار به امرى است كه شرعا ممتنع است از اينرو اثرى بر اقرار دوّم مترتّب نشده و زوجيّت مقرّ به دوّمى ثابت نمىگردد .
مختار شارح ( ره )
مرحوم شارح مىفرماين :