و لقد قصر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع فتأمله في كلامهم .
شرح فارسى :
[ قصور در عبارت متن و تصحيح آن ]
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر مقرّ يكى از ابوين ميّته بوده و فرزند نيز از او باقى نمانده باشد كه اين فرض خود يكى از مصاديقى است كه مشمول عبارت متن مىباشد در اينجا گاهى مقرّ ملزم است نصف آنچه در دست دارد از ارث به زوج بدهد و آن موردى استكه غير از احد الابوين وارث ديگرى در بين نباشد يا احد الابوين پدر بوده كه در اين صورت چه وارث ديگرى از ميّته باقى مانده و چه نمانده باشد باز در صورت اقرار بزوج بايد نصف ميراثى را كه برده به زوج مسترد دارد .
و گاهى اصل چيزى به زوج نمىپردازند و آن در فرضى است كه احد الابوين مادر بوده و حاجب نيز در بين باشد كه در اينفرض چون مادر فقط سدس ما ترك را به ارث مىبرد لاجرم پس از اقرار به زوج مكلّف به پرداخت مالى اصلا نمىبشاد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
البته براى تصحيح عبارت متن و بيرون آوردنش ازاين قصور ميتوان آن را منزّل بر اشاعه دانست يعنى ملتزم شويم كه چون سهام ورثه به طور مشاع در تمام اموال است و احدى حق ندارد سهم خودش را بيكى از اموال ميّت اختصاص دهد لاجرم بطور مطلق مىتوان گفت اگر وارث غير ولد بوده و اقرار به زوج بكند نصف ميراثى را كه برده بايد به زوج بدهد اعمّ از آنكه مقرّ پدر بوده يا مادر و يا برادر ميّته و نيز در اين حكم تفاوتى نيست بين اينكه براى مادر حاجبى بوده يا حاجبى نباشد و نيز غير از ابوين فرزند نيز در سلسله ورّاث وجود داشته با نداشته باشد و همچنين