لذا در چنين فرضى اگر احد الابوين اقرار به زوج بنمايد سدس مال را به وى داده باقى بين زوج و پسر تقسيم مىشود به اين نحو كه ربع ما ترك از آن زوج و سه ربع ديگر تعلّق به ابن دارد .
قوله : لا يدفع شيئا مطلقا : ممكنست مقصود از [ مطلقا ] اين باشد كه نه به قدر نصف و نه كمتر از آن و احتمالا مىتوان گفت مقصود از اين است كه احد الابوين مادر بوده يا پدر باشد .
قوله : لانّ نصيبه لا يزاد على السّدس : ضمير در [ نصيبه ] به احد الابوين راجعست .
قوله : على تقدير وجود الزّوج و عدمه : زيرا وجود پسر باعث مىشود كه ابوين نصيبشان به قدر سدس بوده نه بيشتر از آن .
قوله : و انّما حصّة الزّوج مع الابن : يعنى مالى كه بابن داده شده در آن حصّه زوج است كه ابن مكلّف به پرداخت آن مىباشد .
قوله : و ان كان انثى و المقرّ الاب الخ : ضمير در [ كان ] بولد راجعست .
قوله : يدفع الفاضل ممّا فى يده عن السّدس : ضمير در [ يدفع ] به اب راجعست .
مثلا اگر از زن فوت شده پدر و دختر باقى ماند و ما ترك شش تومان باشد و پدر اقرار نمود كه از آن شوهر نيز باقى مانده در اينجا با قطع از نظر وجود زوج نصف ما ترك كه سه تومان است به دختر داده مىشود كه فريضه او است و يك تومان به پدر ، پس مجموعا چهار تومان از مال تقسيم شده و باقيمانده دو تومان ديگر است و چون ازهر چهار تومان ربع آن يعنى 1 تومان به پدر و سه ربع ديگر كه سه تومان است به دختر داده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٧