را به ورّاث ديگر مىدهند .
قوله : و ان كان ولدا : ضمير در [ كان ] به مقرّ راجعست .
قوله : دفع الرّبع : ضمير فاعلى در [ دفع ] به ولد راجعست .
قوله : اقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالابوين : حاصل قصور در عبارت متن اينست كه :
مرحوم مصنف فرمود : اگر مقرّ به زوج غير فرزند زن فوت شده باشد لازم است نصف مال موجود در دستش را به زوج بدهد .
مناقشهاى كه در اين عبارت هست اينكه اين حكم تنها در صورتى لازم التّحقّق و قطعى است كه از زن اصلا فرزندى باقى نمانده باشد و مقرّ نيز ابوين ميّتة فرض نشود مثلا همانطورى كه شارح فرض فرمودند از زن برادرى باقى مانده كه وى اقرار به زوج نمايد كه در اين صورت نصف ميراثى كه بوى دادهاند بايد به زوج مسترد دارد در حالى كه عبارت مذكور منحصرا بر اين مورد منطبق نشده بلكه قابل تطبيق بر امثله و موارد ديگرى مىباشد همچون مورددى كه از زن فوت شده پدر و مادر يا يكى از ايندو فرزند باقى مانده منتهى مقرّ به زوج احد الابوين باشد و حال آنكه در چنين فرضى بر مقرّ لازم نيست نصف ميراث موجود در دستش را به زوج بدهد .
قوله : مع انّه لا يدفع النّصف : ضمير در [ انّه ] به احد الابوين راجعست .
قوله : قد يدفع مادونه و قد لا يدفع شيئا : ضمير در [ يدفع ] و [ لا يدفع ] به احد الابوين و در [ مادونه ] به نصف راجعست .
قوله : فان الولد ان كان ذكرا الخ : زيرا احد الابوين با فرزند پسر نصيبشان سدس مىباشد و آن فريضه آنها استكه كمتر از آن را نميبرند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 366
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٦