مقرّ مبلغ زائد از نصيبش بفرض وجود مقرّ به را بايد بوى بدهد بنابر اين اگر مقرّ برادر زن فوت شده باشد و فرزندى از او بجاى نمانده بر برادر لازم است پس از اقرار به بودن زوج نصف مالى كه به او رسيده به زوج بدهد و اگر مقرّ فرزند زن مزبور باشد يك ربع از مال ميراث را به او مىسپارد .
ولى عبارت مرحوم مصنف از اداء اين معنا قاصر است زيرا كلمه [ اعطاه النّصف انكان المقرّ غير ولدها ] شامل آن فرضى مىشود كه مقرّ برخى از ورّاث بوده كه با فرزند در ميراث جمع مىشوند و با بودن وى ارث مىبرند همچون ابوين چه آنكه از زن مزبور اگر يكى از پدر و مادر و فرزند باقى مانده باشد و احد الابوين اقرار نمود كه از ميّت همسر نيز مانده در اينجا صادق است بگوئيم مقرّ غير ولد زن است با اينكه نصف مال موجود در نزد مقرّ را به زوج نمىدهند بلكه مبلغى كمتر از آن را بايد بدهد بلكه بسا اصلا چيزى به زوج نخواهد داد زيرا فرزندى كه با احد الابوين در سلسله ورّاث جمع شده اگر مذكّر باشد بر مقرّ لازم نيست چيزى از فريضهاى كه برده به زوج بدهد اعم از اينكه مقرّ مادر بوده يا پدر باشد زيرا نصيب مقرّ بيش از سدس ما ترك نيست چه زوج وجود داشته و چه موجود نباشد ،
پس اعطاء سهم زوج با احد الابوين نبوده بلكه اين وظيفهاى است كه ابن بايد آن را ايفاء نمايد .
و اگر مؤنثّ باشد و مقرّ پدر باشد بر پدر لازمست مبلغ زائد از سدس ما ترك را كه نزدش مىباشد به زوج بدهد نه نصف مال موجود را ، و بديهى است كه مبلغ زائد مزبور از نصف به قدر محسوسى كمتر است .
و همچنين است در فرض مزبور اگر مقرّ مادر بوده و براى وى حاجب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٤