و مانعى در بين نباشد كه در اين صورت اگر چه مادر مبلغ زائد از سدس را بايد به زوج مسترد دارد ولى همچون فرض قبلى اين مبلغ به ميزان قابل ملاحظهاى از نصف كمتر است .
و در صورتى كه حاجب در بين باشد اصلا مادر مكلّف باعطاء مال به زوج نيست زيرا مال در دستش بيش از نصيبش كه سدس ما ترك است مىباشد .
قوله : و لو اقرّ بزوج للميّتة : ضمير فاعلى در [ اقرّ ] بوارث راجع است .
قوله : اعطاه النّصف : ضمير فاعلى به مقرّ و ضمير مفعولى بزوج عود مىكند .
قوله : غير ولدها : يعنى ولد ميّتة .
قوله : لانّه نصيب الزّوج معه : ضمير در [ لانّه ] بربع و در [ معه ] به ولد راجعست .
قوله : عن نصيبه على تقدير وجود المقرّ به : كلمه [ عن نصيبه ] متعلّق است به [ الفاضل ] و ضمير مجرورى در آن به مقرّ راجعست .
قوله : فان كان اخا للميّتة : ضمير در [ كان ] بمقرّ راجعست .
قوله : و لا ولدلها : يعنى للميّتة .
قوله : دفع النّصف : ضمير فاعلى در [ دفع ] به برادر زن فوت شده راجعست .
مولف گويد :
دليل اين حكم آنست كه : اگر از زن فوت شده همسر و ورّاث ديگر غير از فرزند مانده باشند مال تنصيف شده ، نصف را به زوج و نصف ديگر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 365
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٥