تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج و عدمه ، و إنما حصة الزوج مع الابن و إن كان أنثى و المقر الأب يدفع الفاضل مما في يده عن السدس ، و كذا إن كان الأم و ليس لها حاجب و مع الحاجب لا تدفع شيئا ، لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها . و لو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد الذي هو أحد فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر وارث زنى كه از دنيا رفته اقرار و اعتراف نمود كه از وى همسر باقيمانده لازم است نصف را بوى بدهد مشروط به اينكه مقرّ فرزند زن فوت شده نباشد ولى در غير اين صورت واجب است ربع بوى بدهد . شارح ( ره ) در ذيل [ اعطاه النّصف ] مىفرماين : مقصود نصف مالى است كه در دست مقرّ مىباشد . و در دنبال [ ان كان ] مىافزايند : ضمير در [ كان ] به المقرّ بالزّوج راجعست . و در [ تعليل ] وجوب اعطاء نصف در صورتى كه مقرّ غير ولد زن باشد مىفرماين : زيرا نصيب زوج با نبودن فرزند نصف است از اينرو مقرّ بايد نصف آنچه از مال در دستش هست به او بدهد و اگر چنين نبود يعنى مقرّ فرزند زن فوت شده باشد ربع مال موجود در نزدش را بايد بزوج بدهد زيرا نصيب زوج با بودن فرزند ربع ما ترك است .

قاعده كلّى

و ضابطه و قاعده كلّى اينست كه :