فرزند تفويت نمود ولو آنكه حاكم حكم هم نكرده باشد .
بلى ، اگر دفع مال به برادر در صورتى كه اعتراف بوارث بودن وى نكرده به حكم حاكم باشد البتّه وى را نمىتوان ضامن قرار داد چون دفع مال به برادر به اختيار او نبوده تا بتوان او را مباشر اتلاف و تفويت دانست .
پس از آن مىفرماين :
و همچنين است حكم در هر موردى كه شخص اقرار به وارثى اولى و سزاوارتر خود كرده و بعد از آن اقرار به شخص ديگرى نمايد از هردو شايستهتر مىباشد بنابراين اختصاص دادن حكم را به برادر و فرزند صرف مثال مىباشد .
فرع
اگر شخص اقرارش به وارث اولى و شايستهتر از خودش نمود و پس از آن به وارث ديگرى اعتراف كرد كه با مقرّ به اوّلى مساوى مىباشد مثل عموى ميّت كه در طبقه سوّم از ورّاث است اقرار نمود كه ميّت برادر داشته و از من اولى است و پس از آن به برادر ديگرى نيز اعتراف نمود كه با مقربه اوّلى در عرض هم مىباشند حكم در اينجا آنست كه :
اگر مقرّ به اوّلى وى را تصديق نمود هردو يعنى دو برادر به طور اشتراك ارث مىبرند و در غير اين صورت بر عمو واجب است براى برادر دوّمى نصف ما ترك را غرامت بدهد و شرح آن سابق تقرير شد .
قوله : و نبّه بقوله [ غرما ما دفع ] على انّه لو لم يدفع اليه : ضمير در [ نبّه ] به مرحوم مصنّف راجع بوده و در [ انّه ] به عمّ و در [ اليه ] به [ اخ ] عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٣