[ الاخ ] تنبيه فرمود بر اين نكته كه عمو بمجرّد اقرار به نفع برادر ميّت بدون دفع مال به او متحمّل غرامت براى ولد ميّت نمىشود چه آنكه صرف اقرار مستلزم آن نيست كه مقرّ به وارث باشد بلكه اقرار از آن عمّ مىباشد و وجه اعمّ بودن آنست كه عمو اعتراف نموده كه فلانى برادر ميّت است و امّا اينكه وارث نيز بوده يا وارث نيست را متعرّض نشده فلذا ممكنست وارث هم بوده يا اين معنى در وى ثابت نباشد بنابراين در صورت اكتفاء به صرف اقرار ضمانى بر عهده عمو نيست و تنها امر ضمان در صورتى گريبانگيرش مىشود كه مال را تسليم برادر ميّت كند چه آنكه در اينفرض مباشر اتلاف گرديده و پرواضح است كه متلف ضامن مال مىباشد .
سپس مىفرماين :
و در معناى دفع مال به برادر بوده اگر صرفا اقرار به وارث بودن برادر كند بدون دفع مال بوى ولى او را وارث منحصر معرفى نمايد چه آنكه پس از اقرار به انحصار وارث در برادر وقتى اعتراف نمود كه از ميّت فرزندى باقيمانده معنايش رجوع از اقرار اوّل است لذا اين انكار مسموع نبوده و عمو ملزم است مال را به برادر دهد منتهى موظّف است بدل آن را به ولد تسليم كند زيرا بين ولد و تركه پدرش بواسطه اقرار اوّل حائل و مانع شده مثل موردى كه اوّل اقرار كند كه فلان مال از زيد است و پس از آن مال را براى ديگرى اعلام نمايد كه در اينجا نيز حكم چنين بوده ، يعنى مال مقرّ به را به زيد بايد بدهد و بدل آن را به مقرّ له دوّم .
ناگفته نماند : در حكم بضمان عمو فرقى نيست بين اينكه حاكم بر وى حكم كرده باشد كه مال را به برادر ميّت دفع نموده يا چنين حكمى از وى صادر نشده باشد چه آنكه وى با اعترافش به وارث بودن برادر مال را بر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 352
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٢