بوده و از موانع آن مصون باشد .
و در دنباله [ دفع اليه المال ] مىفرماين :
دليل آن اينست كه عمو خود اعتراف نموده كه مقرّ له يعنى برادر از وى اولى و سزاوارتر به بردن ارث مىباشد .
و در ذيل [ لو اقرّ العمّ بعد ذلك بولد ] مىفرماين :
مقصود فرزندى است كه صلاحيّت براى ارث بردن از ميّت را داشته باشد .
و در تعليل [ دفع اليه المال ] مىفرماين :
چون عمو و برادر هردو اعتراف دارند به اينكه فرزند اولى از آن دو مىباشد .
و بدنبال [ و ان اكذبه ] مىافزايند :
يعنى اگر برادر عمو را در اينكه مقرّ به دوّم فرزند ميّت باشد تكذيب كند مال را به فرزند نمىدهند زيرا برادر باعتراف صاحب يد كه عمو باشد مستحقّ مال بوده و اولويّت دوّمى يعنى ولد هم كه معلوم نشده است لذا مال را لازم است به برادر بدهند و پس از دادن مال به برادر يد عمو خارج محسوب شده از اينرو اقرارش در حقّ برادر مقبول و مسموع نيست .
و سپس مىفرماين :
ضمير [ له ] در عبارت [ و غرم العمّ له ] به [ من اعترف بكونه ولدا ] راجع است يعنى لازم است عمو آنچه را به برادر داده بعنوان غرامت بكسيكه معترف است فرزند ميّت مىباشد بپردازد زيرا وى بواسطه اقرار اوّلش مال را تلف نموده و بدين وسيله فرزند را متضرّر ساخته است و چون در اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 349
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٩