تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فروع مذكور در صورت نزاع مىباشد . متن : ( و لو تصادق اثنان ) فصاعدا ( على نسب غير التولد ) كالإخوة ( صح ) تصادقهما ( و توارثا ) ، لأن الحق لهما ( و لم يتعداهما التوارث ) إلى ورثتهما لأن حكم النسب إنما ثبت بالإقرار و التصديق ، فيقتصر فيه على المتصادقين إلا مع تصادق ورثتهما أيضا و مقتضى قولهم " غير التولد " أن التصادق في التولد يتعدى ، مضافا إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقا ، و الكبير مع التصادق ، و الفرق بينه و بين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بين . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر دو نفر يا بيشتر بر نسبى غير از توالد يكديگر را تصديق كنند تصادقشان صحيح بوده و از هم ارث مىبرند و امر ارث از ايندو به غير تعدّى ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا دو نفر ادّعاء كردند كه با هم برادر هستيم از ايشان قبول كرده و حكم اينست كه هريك از ديگرى ارث مىبرد زيرا حق بين ايندو بوده در نتيجه وارث يكديگر مىباشند و امر وراثت و توارث به ورثه‌هاى ديگر ايشان متعدّى نمىباشد زيرا حكم نسبب بواسطه اقرار و تصديق ثابت مىشود پس صرفا در آن بخصوص متصادقين اكتفاء مىشود زيرا اقرار و تصديق تنها در مورد ايندو صورت گرفته است مگر آنكه ورثه ايشان نيز آن‌ها را تصديق و تثبيت كنند كه در اينفرض ارث به ايشان نيز تعدّى مىنمايد .