نداشتند در الحاق مقرّ به بهريك بايد متوسّل بقرعه شد چه آنكه قرعه براى امرى است كه مشكل باشد يا در مورد هر امرى كه عند اللّه معيّن و از نظر ما مبهم است به كار گرفته مىشود و در اينجا نيز چنين است ، يعنى هم عنوان مشكل صادق بوده و هم واقع امر عند اللّه معلوم و از نظر ما غير معلوم مىباشد .
ناگفته نماند : آنچه گفته شد در موردى است كه متنازعين در فراش با هم مشترك باشند مثلا ما در مولّد همسر هريك از ايندو بوده به اين نحو ك در زمانى همسر يكى و در وقت ديگر متعلّقه ديگرى بوده است يا هيچيك نسبت به مقرّ به فراشى نداشته و اينمعنا از هردو مسلوب باشد مثل اينكه هردو نسبت بمادر مقرّ به وطى به شبهه نمود حال هركدام مولود را مستند به وطى خود مىدانند .
بنابراين اگر براى يكى از آن دو فراش بوده و از ديگرى فراش منفى و مسلوب باشد حكم بنفع صاحب فراش صورت مىگيرد يعنى مقرّ به را بوى ملحق مىكنند نه به ديگرى اگر چه زن و شوهر غير صاحب فراش را تصديق نمايند .
مؤلف گويد :
مثلا زيد با هند در زمانى ازدواج نمود و شوهرش گرديد و بعد از وى جدا شد و پس از مدّتى هند همسر عمرو گرديد حال فرزندى از هند بهمرسيده زيد مدّعى است اين فرزند از آن او مىباشد و خالد كه هرگز همسر هند نبوده و فراش از وى منفى است چون از روى شبهه با هند همبستر شده مولود را مستند به خودش دانسته و با زيد در اين امر به منازعه برخاسته است همانطورى كه ذكر شد حكم اينست كه فرزند از آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤١