زيد مىباشد و ملحق به او است و اگر چه عمرو و هند خالد را تصديق نمايند .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
اگر متنازعين هردو زانى بوده و مولود را مستند به عمل خويش بنمايند از هردو منفى است چنانچه اگر يكى زانى و ديگرى غير زانى باشد مولود از زانى منفى و به ديگرى ملحق مىگردد .
لازم بتذكّر است كه در هيچيك از صور مذكور تصديق مادر اعتبارى نداشته و نقشى در الحاق فرزند به مقرّ ندارد .
قوله : فى نفوذ الاقرار مطلقا : چه مقرّ به تصديق مقرّ را نموده و چه تصديق نكند .
قوله : عدم المنازع له فى نسب المقرّ به : ضمير در [ له ] بمقرّ راجعست .
قوله : فلو تنازعا فيه اعتبرت البيّنة : ضمير در [ فيه ] به نسب راجعست .
قوله : و حكم لمن شهدت له : ضمير در [ به ] به من موصوله راجع است .
قوله : فان فقدت فالقرعة : ضمير در [ فقدت ] به بيّنه راجعست
قوله : لانّها لكلّ امر مشكل : يعنى لانّ القرعة لكل امر مشكل و لو لم يكن موردها معيّنا فى الواقع ايضا .
قوله : و هو هنا كذلك : ضمير [ هو ] بمقرّ به راجعست يعنى مورد نزاع در اينجا نيز اينطور استكه در واقع معلوم و از نظر غير معلوم است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 342
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٢