اين فروض اقرار باطل است .
شارح ( ره ) در ذيل [ اهليّة المقرّ ] مىفرماين :
مقصود اينست كه مقرّ بالغ و عاقل باشد .
و در دنبال [ المعروف نسبه ] مىافزايند :
مقصود اينست كه مقرّ ادّعاء بنوّت يا اخوّت يا غير اين دو را نسبت به زيد بنمايد در حالى كه پدر زيد معلوم و معروف است كه غير مقرّ بوده يا برادرانش جملگى شناخته شده و مشخّص هستند كه مقرّ در بين آن نيست و حاصل كلام آنكه مقرّ ادّعاى نسبى را مىكند كه با نسب شرعى وى مغاير است .
و سپس در دنبال [ بطل الاقرار ] مىنويسند :
و همچنين است اگر اقرار به بنوّت كسى بنمايد كه شرعا از وى منفى است همچون ولد زنا كه اين اقرار از او مسموع نبوده و لو در فراش وى باشد يا اقرار به بنوّت ولد اللّعان نمايد اگر چه در صورت اقرار ولد از وى ارث مىبرد .
قوله : و يشترط فيه اهليّة المقرّ : ضمير در [ فيه ] به اقرار به نسب راجع است .
قوله : ببلوغه و عقله : ضميرهاى مجرورى به مقرّ عود مىكند و اين دو جار و مجرور متعلّق به [ اهليّة ] مىباشند .
قوله : او غيرهما : يعنى غير از بنوّت و اخوّت همچون ابوّت يعنى اقرار كند مثلا زيد پدر من است .
قوله : ممّا يغاير ذلك النّسب الشّرعى : ضمير فاعلى در [ يغاير ] به ماء موصوله راجعست و مقصود از [ ذلك النسب الشّرعى ] نسبى استكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 331
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣١