پايهريزى شده است از اينرو از مدّعى تواطى آن را مىپذيرند چه آنكه
عادتا و عرفا اين امر بين ابناء عرف جريان و سريان دارد كه براى اغراضى مضبوط با يكديگر تبانى و سازش مىكنند كه عملى را مورد شهادت شهود قرار دهند با اينكه هنوز آن را انجام نداده و مرتكبش نشدهاند پس در واقع ظاهر مقتضى است كه ادّعاى مقرّ با واقع و نفس الامر مطابق باشد از اينرو ادّعاى مزبور از وى مسموع و مقبول است و او حقّ دارد كه اگر مقرّ له با وى به معارضه و مخاصمه پرداخت قسمش دهد و مكلّفش كند كه قسم بر اقباض خورده يا احيانا متعلّق قسم را عدم مواطاة قرار دهد .
و محتمل است بگوئيم ادّعاى تواطى از وى مقبول نباشد در نتيجه قسم به مقرّ له متوجّه نگردد چه آنكه اين ادّعاء از وى مكذّب اقرار اوّليست
ولى اين احتمال ضعيف است زيرا همانطورى كه گفته شد مواطاة به تقريرى كه گذشت امريست عامّ البلوى و كثير الوقوع بين اهل عرف بطورى كه ظاهر مقتضى صدق و حقّانيّت كلام مدّعى است در نتيجه اگر اين ادّعاء از وى مسموع نباشد منجر به ضررى گشته كه شرع انور آن را نفى و بتاتا سلب نموده است .
ناگفته نماند :
شرحى كه گذشت در موردى است كه شهود بر اقرار مقرّ به بيع و قبض شهادت دهند اما اگر شهادت ايشان تنها به قبض باشد توجّهى به ادّعاى مقرّ نمىشود زيرا وى با اين ادّعاء شهود را تكذيب كرده و طعن در ايشان وارد ساخته است در نتيجه ادّعاى وى موجب توجه قسم بمقرّ له نمىشود .
قوله : و لو اشهد شاهدى عدل : ضمير فاعلى در [ اشهد ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 328
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٨