خانه مال زيد بلكه مال عمرو است ) .
حكم اينست كه خانه به زيد داده مىشود و بايد مقرّ قيمت خانه را بعنوان غرامت به عمرو بپردازد مگر آنكه زيد وى را تصديق كند .
شارح ( ره ) در ذيل [ دفعت الى زيد ] مىفرماين :
وجه آن عمل به اقرار اوّلش مىباشد .
و در دنبال [ غرم لعمرو قيمتها ] مىفرماين :
زيرا مقرّ بين عمرو و شئ مقرّ به بواسطه اقرار اوّلش حائل شده ، پس لازمست به جهت حيلولهاى كه وى فراهم كرده قيمت خانه را بعمرو بعنوان غرامت بپردازد .
و پس از [ الّا ان يصدّقه زيد ] مىنويسند :
يعنى زيد مقرّ را تصديق كند كه خانه مال عمرو است كه در اين صورت خانه را بعمرو داده بدون اينكه غرامتى بر عهده مقرّ ثابت شود .
قوله : دفعت الى زيد : ضمير نائب فاعلى در [ دفعت ] به دار راجعست .
قوله : و غرم لعمرو قيمتها : ضمير فاعلى در [ غرم ] بمقرّ و ضمير مجرورى در [ قيمتها ] به دار عود مىكند .
قوله : لانّه قد حال بينه و بين الشّئ المقرّ به : ضمير در [ لانه ] به مقرّ و در [ بينه ] به عمرو راجعست .
قوله : فيغرم له للحيلولة : ضمير فاعلى در [ فيغرم ] به مقرّ و ضمير مجرورى در [ له ] به عمرو عود مىكند .
قوله : الّا ان يصدّقه زيد : ضمير منصوبى در [ يصدّقه ] به مقرّ راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 326
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٦