قوله : فلا يحكم عليه بشئ و اثبت الحكم لما بعدها : ضمير در [ عليه ] به ما قبل راجع بوده و كلمه [ اثبت ] به صيغه مجهول قرائت شده و ضمير مؤنث در [ بعدها ] به [ بل ] عائد است .
قوله : و حيث كان الاوّل اقرارا صحيحا : مقصود از [ الاوّل ] ما قبل [ بل ] مىباشد .
قوله : استقرّ حكمه بالاضراب عنه : ضمير در [ حكمه ] و [ عنه ] به الاوّل راجعست و حاصل آنكه حكم اوّل بواسطه اقرار و حكم دوّم به استناد به اضراب مستقرّ و ثابت مىشود .
قوله : و ان تقدّمها نفى : ضمير در [ تقدّمها ] به [ بل ] عائد است .
قوله : فهى لتقرير ما قبلها : ضمائر مؤنث به [ بل ] راجع هستند
قوله : على حكمه و جعل ضدّه لما بعدها : ضمير در [ حكمه ] به ما قبل و در [ ضده ] به حكم ما قبل راجع بوده و ضمير در [ بعدها ] به [ بل ] راجعست .
قوله : ثمّ ان كانا مع الايجاب مختلفين : ضمير در [ كانا ] به ما قبل بل و بعد از آن راجع بوده و مراد از [ مختلفين ] اختلاف ايندو از حيث جنس مىباشد .
قوله : لم يقبل اضرابه : يعنى اضراب مقرّ .
قوله : لانّه انكار للاقرار الاوّل : ضمير در [ لانّه ] باضراب راجع است .
قوله : و هو غير مسموع : ضمير [ هو ] به انكار راجعست .
قوله : فالاوّل كله قفيز حنطة بل قفيز شعير : مقصود از [ الاوّل ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٤