دليل لازم آمدن هردو درهم معيّن بر مقرّ اين است كه در ضمن اضراب اعتراف مىكند كه درهمى غير از درهم اوّل بايد بدهد و چون عدولش از مقرّ به اوّل مسموع نيست لاجرم هردو بر او لازم ثابت ميشوند
و در تعقيب فرع چهارم چنين مىنگارند :
وجه لزوم يك درهم آنست كه بين درهم معيّن اوّل و درهم مطلقيكه در اضراب به آن اعتراف كرده هيچگونه مباينت و مغايرتى نمىباشد چه آنكه ممكن است مطلق را بر معيّن حمل نمود و در نتيجه مقرّ به يك درهم باشد و اساسا در كليّه مطلقات و مقيّدات امر چنين است كه بقرينه مقيّد مطلق را بر آن حمل كرده و بدين ترتيب عملا اثبات مىكنند كه دو چيز لازم نبوده بلكه در واقع مقصود از هردو يك شيئ مىباشد .
قوله : لزماه : ضمير فاعلى به قفيز حنطة شعير راجع بوده و ضمير مفعولى به مقرّ عود مىكند .
قوله : و هما الاكثر خاصة : اين تفسير از مرحوم شارح به اين منظور است كه توهّم نشود مقصود مصنّف عليه الرّحمه از [ قفيزان ] تثنيه قفيز و قفيزان بوده تا در نتيجه سه قفيز به عهده وى بيايد بلكه تنها فرد اكثر كه قفيزان است مىباشد .
قوله : لاعترافه فى الاضراب الخ : ضمير در [ لاعترافه ] به مقرّ راجع است .
قوله : مع عدم سماع العدول : يعنى عدولش از اقرار اوّل مسموع نيست .
قوله : لعدم المغايرة بين المعيّن و المطلق : مقصود از [ معين ] هذا الدّرهم و از [ مطلق ] درهم مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 320
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٠