صلاحية الخمر و الخنزير مبيعا يستحق به الثمن في شرع الإسلام . نعم لو قال المقر : كان ذلك من ثمن خمر ، أو خنزير فظننته لازما لي و أمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه و كان له تحليف المقر له على نفيه إن ادعى العلم بالاستحقاق ، و لو قال : لا أعلم الحال ، حلف على عدم العلم بالفساد ، و لو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه .
شرح فارسى :
[ آوردن منافى بدنبال اقرا ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين است اگر در ذيل اقرار بگويد ثمنى كه فلانى از من مىخواهد بابت ثمن شراب يا خوك مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى اگر مقرّ اينطور اقرار كرد :
له على عشرة من ثمن خمر او خنزير ( براى فلانى بر عهده من ده تومان بابت ثمن شراب يا خوك ثابت است ) .
وى را به پرداخت ده تومان ملزم مىكنند زيرا وى در تعقيب اقرارش لفظى كه مقتضى سقوط آنست آورده چه آنكه خمر و خنزير از نظر شرع مقدّس صلاحيّت براى مبيع بودن را ندارند تا مقرّ له استحقاق مطالبه ثمن آنها را داشته باشد .
بلى ، اگر وى بگويد : ثمن مزبور بابت خريدن شراب يا خوك بوده و من چنين مىپنداشتم كه پرداخت اين ثمن براى من لازم و واجب بوده است .
در صورتى كه امكان جهل در وى باشد ادّعايش متوجّه بوده و حقّ دارد مقرّ له را بر نفى جهل قسم دهد مشروط به اينكه او ادّعاى علم به