تحقيق مقتضى است بگوئيم عبارت [ لم اقبضه ] بدنبال اقرار بثمن از قبيل تعقيب اقرار به امر منافى نبوده بلكه كلام متكلّم مذكور صرفا اقرار به ثبوت ده تومان در ذمّهاش مىباشد و تقرير مرحوم شيخ مبنى بر توجّه و اعتناء به اقرار و ادّعاء هردو قابل پذيرفتن و اعتماد نيست .
و بفرض تسليم فرموده ايشان مىگوئيم :
كلام مقرّ در واقع اقرارى است كه منضّم شده به ادّعاى عينى از اعيان مال مقرّ له و وى طبق دعوائى كه در ذيل كلامش نموده متاع خريده شده از مقرّ له را مال متعلّق به خود دانسته كه هنوز مقرّ له آن را بوى تحويل و تسليم نداده است از اينرو صدر كلامش را به مقتضاى اقرار العقلاء على انفسهم از او پذيرفته و حكم مىكنيم به اينكه ذمّهاش به ده تومان مشغول است ولى ذيل عبارتش از باب البيّنة على المدّعى مردود است چه آنكه وى در دعواى عدم قبض صرفا مدّعى است و بحسب فرض شاهد و بيّنهاى بر صحّت ادّعايش ندارد .
البتّه ناگفته نماند ذكر اين مسئله و فرع جايش در كتاب متاجر بوده ولى در عين حال بواسطه تناسبى كه با مبحث اقرار داشت مرحوم مصنّف آن را در اين كتاب متعرّض شد .
قوله : من ثمن مبيع لم اقبضه : ضمير در [ اقبضه ] به مبيع راجع بوده و اين جمله صفت براى مبيع مىباشد .
قوله : و لا يلتفت الى دعواه عدم قبض المبيع : ضمير در [ دعواه ] به مقرّ راجعست .
قوله : لانّ مقتضاه عدم استحقاق المطالبة بثمنه : ضمير در [ مقتضاه ] به مجموع كلام مقرّ راجعست و ضمير در [ بثمنه ] بمبيع راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 313
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٣