قوله : مع ثبوته فى الذّمة : ضمير در [ ثبوته ] بثمن راجعست .
قوله : بين استحقاق المطالبة به مع عدم القبض : ضمير در [ به ] به ثمن راجعست .
قوله : و هو امر آخر : ضمير [ هو ] به استحقاق المطالبه به راجع بوده و مقصود از آخر اينست كه استحقاق مطالبه امرى است غير از ثبوت ثمن در ذمّه و شاهد بر اينمدّعى آنست كه بين ايندو عموم و خصوص عامّ و خاصّ مطلقست چه آنكه استحقاق مطالبه بثمن اخصّ از ثبوت آن در ذمّه است زيرا بسا مال در ذمّه شخصى ثابتست ولى صاحب آن حقّ مطالبه ندارد همچون دين مؤجّل ، مثلا زيد مبلغ 1000 تومان بعمرو قرض ميدهد
مشروط باينكه تا دو ماه از وى مطالبه ننمايد پس ظرف اين دو ماه مال در ذمّه عمرو بوده ولى زيد استحقاق مطالبه آن را ندارد يا مانند ثمن مبيع در بيع نسيه .
قوله : و من ثمّ ذهب الشيخ الخ : مشاراليه [ ثمّ ] عدم تنافى مزبور مىباشد .
قوله : لامكان ان يكون عليه العشرة : ضمير در [ عليه ] بمقرّ راجع است .
قوله : من المطالبة به : يعنى مطالبه به ثمن .
قوله : و لا يقبضه : ضمير منصوبى در [ يقبضه ] به شئ راجعست
قوله : فلو الزم به غير ما اقرّ به : ضمير نائب فاعلى در [ الزم ] و ضمير فاعلى در [ اقرّ ] به مقرّ راجعست .
قوله : كان ذريعة : يعنى كان الالزام وسيلة .
قوله : و هو مناف للحكمة : ضمير [ هو ] به سدّ باب اقرار راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 314
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٤