بتوان از او مطالبه ثمن كرد مؤيّد بلكه دليل بر صحّت اقرار و نفوذ آن مىباشد .
و نيز دليل ديگر آنكه انسان حق دارد از آنچه در ذمّهاش بوده خبر دهد و چه بسا مىشود كه متاعى را خريده و هنوز آن را قبض نكرده است لذا در چنين جائى مىتواند از واقع و نفس الامر خبر دهد يعنى بگويد متاعى را به ثمن كذائى خريدهام كه مقدارى از آن را نپرداخته و مبيع را نيز از بايع قبض و دريافت نكردهام .
حال اگر اين شخص را به غير آنچه اقرار نموده بخواهيم ملزم نمائيم بسا اين امر باعث مسدود شدن باب اقرار گشته كه آن با حكمت تنافى دارد .
پس حاصل فرموده مرحوم شيخ اينست كه اقرار به ده تومان از وى قبول و پذيرفته است و در عين حال مقرّ له نميتواند او را ملزم به پرداخت نمايد چون مبيع را به قبض وى نداده و زمانى حقّ مطالبه آن را دارد كه متاع فروخته شده را بدست وى برساند و بعبارت ديگر :
از مقرّ هم اقرار به اشتغال ذمّهاش به ده تومان مسموع است و هم ادّعاى عدم قبض مبيع چه آنكه اگر اقرار به ده تومان مقبول و ادّعاى عدم قبض را از وى نپذيريم عملا عبارت مذكور را از مصاديق تعقيب اقرار بامر منافى با آن قرار دادهايم .
تحقيق مرحوم شارح و تضعيف كلام شيخ عليه الرحمه
مرحوم شارح مىفرماين :