يعنى براى او بر عهده من است ده تومان از ثمن مبيعى كه آن را قبض نكردهام .
حكم اينست كه وى را به پرداخت ده تومان ملزم مىنمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و به ادّعاى وى كه اظهار نموده مبيع را قبض نكرده التفات و اعتنائى نمىنمايند زيرا بين دو كلامش كه گفته : بر عهده من است و عبارت قبض نكردهام تنافى است چه آنكه مقتضاى عبارت دوّ آنست كه بايع استحقاق مطالبه ثمن را از مشترى ندارد و صريح عبارت اوّل آنست كه ثمن بر عهده مشترى ثابت است و مجموع مفاد اين كلام آنست كه با ثبوت ثمن در ذمّه مشترى بايع حق مطالبه آن را ندارد چه آنكه بايع تنها در صورتى استحقاق مطالبه ثمن را از مشترى دارد كه مبيع را بقبض وى داده باشد .
مناقشه مرحوم شارح و كلام شيخ عليه الرحمة
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين تقرير تأويل و مناقشه است چه آنكه بين ثبوت ثمن در ذمّه و قبض نكردن مبيع هيچگونه تنافى وجود ندارد بلكه بين استحقاق مطالبه ثمن با قبض نكردن مبيع منافات مىباشد و پرواضح است كه استحقاق مطالبه ثمن با ثبوت آن در ذمّه فرق داشته و امرى ديگر مىباشد از اينرو مرحوم شيخ فرمودهاند كه اين اقرار مقبول است زيرا امكان دارد كه بر عهده مقّر ده تومان بعنوان ثمن ثابت باشد و در عين حال پيش از قبض مثمن تسليم آن بر وى واجب نباشد .
مضافا به اينكه اصالة عدم القبض و اصالت برائت ذمّه وى از اينكه