تومان مگر چهار و مگر سه تومان ) .
و مثال موردى كه مستثناى دوّمى بيش از اوّل باشد نظير آنكه بگويد :
له علىّ عشرة الّا اربعة الّا خمسة ( براى او است به عهده من ده تومان مگر چهار مگر پنج تومان ) .
و مثال آنجائى كه مستثناى دوّمى با اوّلى مساوى باشد مانند اينكه بگويد :
له علىّ عشرة الّا اربعة الّا اربعة ( براى او است به عهده من ده تومان مگر چهار مگر چهار تومان ) .
و طبق فرموده مرحوم مصنف در هرسه صورت مجموع مستثنيات به مستثنا منه راجع هستند لذا در مثال اوّل باقيمانده سه تومان مىباشد چون يك بار از ده تومان چهار و بار ديگر سه تومان استثناء نمودهايم ، و مجموع دو مستثنا هفت تومان و حاصل اخراج آن از مستثنى منه كه ده تومان است رقم سه مىباشد و در مثال دوّم باقيمانده يك تومان و در مثال سوّم دو تومان مىباشد .
و امّا وجه رجوع مجموع مستثنيات به مستثنا منه :
در صورت عطف جهتش اينست كه لازمست معطوف و معطوف عليه در حكم با يكديگر مشترك باشند پس يندو همچون يك جمله محسوب مىشوند لاجرم مستثناى اوّلى بهرچه راجع باشد دوّمى نيز لازم است به همان رجوع كند و در اين فرض فرقى نيست بين اينكه حرف استثناء تكرار شده يا تكرار نگردد و نيز تفاوتى نيست بين اينكه دوّمى مقدارش از اوّلى بيشتر بوده يا با آن مساوى و يا احيانا از آن كمتر باشد .
و امّا در صورت زائد بودن دوّم بر اوّلى يا مساوات آن دو با هم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 291
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩١