تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
لم يستغرق الجميع - 7 - 530 - 13 المستثنى منه صح - 7 - 530 - 14 كالمثالين - 7 - 530 - 15 - 13 - 445 - 6 ، و إلا - 7 - 530 - 16 - 13 - 445 - 7 فلا ، لكن إن لزم الاستغراق من الثاني - 13 - 445 - 8 خاصة كما لو قال : له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة لغا الثاني خاصة ، لأنه هو الذي أوجب الفساد ، و كذا - 7 - 530 - 17 - 7 - 530 - 17 العطف - 13 - 445 - 9 ، سواء كان الثاني مساويا للأول كما ذكر - 7 - 531 - 1 أم أزيد كله عشرة إلا ثلاثة و إلا سبعة - 13 - 446 - 1 ، أم نقص كما لو قدم السبعة - 13 - 446 - 2 على الثلاثة . تبصره شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مخفى نماند از عود دادن هردو مستثنا با هم به مستثنا منه لازم نمىآيد كه هردو صحيح باشند بلكه در صورتى چنين است كه از برگشتن آن دو به مستثنا منه لازم نيايد كه تمام مصاديق و افراد مستثنا منه در مجموع مستثناها داخل گردد چنانچه در دو مثال گذشته چنين بود ولى در فرضى كه برگرداندن دو مستثنا به مستثنا منه مستغرق افراد آن باشد نمىتوان هردو را صحيح دانست بلكه يكى از آن دو را بايد باطل قرار داد منتهى اگر استغراق مستند بخصوص دوّمى باشد نظير اين‌كه بگويد : له علىّ عشرة الّا خمسة الّا خمسة ، تنها مستثناى دوّمى باطل است زيرا فساد و بطلان ناشى از آن شده است و همچنين است در صورت وجود عاطف بين دو مستثنا كه بطور مطلق نمىتوان هردو را بفرض عود به مستثنا منه صحيح دانست بلكه حكم بصحّت تنها در صورتى است كه از ارجاع آنها به مستثنا منه استغراق لازم نيايد . لازم بتوضيح است كه در حكم بصحّت هردو استثناء و بطلانش در فرضى كه مستلزم استغراق باشد فرقى نيست بين اينكه مستثناى دوّمى با